English | اشترك بنشرتنا الدورية

مقالات



28 تموز / يوليو 2015 | اطبع

نقابة الاطباء في لبنان: الزمان مختلف والخطاب متشابه


جويل بطرس


الصورة من أرشيف المفكرة القانونية ، تصوير علي رشيد
في 5 حزيران 2015، أوقف المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود الطبيب عصام معلوف على خلفية شبهة إهمال أو خطأ في معالجة الطفلة ايلا طنوس، مما أدى الى بتر أطرافها الاربعة. على إثر ذلك، أعلنت نقابة الأطباء الإضراب والإمتناع عن استقبال المرضى الا في الحالات الطارئة، ما لم يتمّ الافراج عن معلوف. ليست المرة الأولى التي تحاول النقابة فيها الحدّ من مساءلة الأطباء ومحاسبتهم من جراء الأخطاء التي اقترفوها.  ففي أيلول 1999، أوقف ثلاثة أطباء على خلفية شبهة خطأ طبي أدى الى وفاة الرقيب الأول في الجيش خليل حمد. وكان أطباء لبنان أعلنوا في تلك القضية أيضا الاضراب رفضاً لتوقيف زملائهم.

لم تقتصر أوجه التشابه بين هاتين القضيتين على قرار الإضراب. ففي كلتاهما، تعمّدت نقابتا الأطباء في بيروت والشمال الضغط على القضاء للإفراج عن الأطباء الموقوفين، مع المطالبة باقرار حصانة الطبيب بغية حمايته من اجراءات مماثلة في المستقبل. وفي كلتاهما، صبّت النقابتان غضبهما على التغطية الاعلامية وعلى كلّ من يتجرأ على انتقاد ادائها. ونحاول من خلال طرح هذه الاشكاليات توثيق هذه المواقف وتالتي تظهر بشكل أو بآخر توجهاً نحو تحصين الأطباء ازاء تبعة الأخطاء التي قد يقترفونها. في لبنان خارج الأطر القانونية.  
 
ماذا حصل مع الرقيب حمد والطفلة ايلا طنوس؟

في 5 ايلول 1999، ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي نصري لحود على ثلاثة اطباء بجرم التسبب بوفاة الرقيب الأول في الجيش خليل حمد عن اهمال وقلة احتراز وفق المادة 564 من قانون العقوبات وأحالهم على المحاكمة امام المحكمة العسكرية. اتهم الطبيب الاول بابقاء المريض ست ساعات في اشرافه دون ادخاله العناية الفائقة في مستشفى في صيدا. وحين تمّ نقل المريض الى المستشفى العسكري في بيروت، تركه الطبيب الثاني في غرفة عادية دون علاج رغم الاشارة الى حاجته للعناية الفائقة. اما الثالث فقد رفض تكليف طبيب او ممرض مرافقة المريض اثناء نقله الى مستشفى بيروت (مستشفى رفيق الحريري الجامعي) حيث توفي فور وصوله.

في 13 آذار 2015، تقدم أهل الطفلة ايلا طنوس بشكوى أمام نقابة الأطباء ووزارة الصحة ضد الطبيب عصام معلوف ومستشفى سيدة المعونات في جبيل بتهمة اهمال حالة طفلتهم الصحية وعدم تقديم العناية اللازمة لها. وكانت ايلا قد دخلت المستشفى لخمسة ايام لتخرج بعدها مبتورة اليدين والرجلين. في 15 نيسان، أحال وزير الصحة وائل ابو فاعور الشكوى الى المدعي العام التمييزي بعد اجراء التحقيقات في الوزارة. وبعد انتظار أكثر من شهرين، صدر في 26 ايار تقرير اللجنة الطبية في نقابة الاطباء الذي اعتبر أن "الطبيب لم يحضر ساعة دخولها الى المستشفى وبالتالي لم يجرِ تقدير خطورة الحالة.[1]" اجتمع مجلس نقابة الاطباء في 2 حزيران وقرر عدم احالة الطبيب الى المجلس التأديبي. ولكن بناء على الدعوى الجزائية المقدمة بحقه، استدعي الطبيب في اليوم التالي الى التحقيق الذي تم بحضور ممثل عن نقابة الاطباء والذي انتهى بتوقيف الطبيببعدما كشف القاضي حمود أن معلوف اعترف "بالخطأ في تشخيص الوضع الطبي للطفلة إيلا وعلى هذا الأساس تم توقيفه[2]"
 
النقابتان تعلنان الاضراب: لا للتوقيف، نعم للحصانة

أصدر رئيس المحكمة العسكرية العميد ماهر صفي الدين قرارا بحبس الاطباء الثلاثة احتياطيا لخمسة أيام في 6 أيلول 1999. وفور صدور القرار، قررت نقابتا الاطباء في بيروت والشمال اعلان الاضراب ليوم واحد في 8 ايلول 1999. ومدة الاضراب القصيرة لم تكن تحذيرية او حرصاُ على المرضى في المستشفيات، بل بسبب خروج الاطباء في اليوم التالي من السجن بحكم انتهاء مدة حبسهم اذ كان مضى أربعة أيام على توقيفهم. في المقابل، حرصت النقابتان على أن تستثني من الاضراب الحالات الطارئة في المستشفيات. حوالي 2000 طبيباً لبوا دعوة النقابة الى الاعتصام في ساحة النجمة في بيروت اثناء انعقاد جلسة لمجلس النواب. جميعهم وصلوا مرتدين اللباس الابيض وحملوا شعارات تطالب باقرار حصانة الطبيب وحمايته. لم يأتِ أحد منهم على ذكر حقوق المريض وحمايته. هؤلاء لم يكونوا وحدهم بل انضم إليهم العديد من السياسيين، اولهم رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط. هناك، لم يتوجه المعتصمون الى عائلة الرقيب ولم يناقشوا امكانية اهمال زملائهم لحال المريض ما ادى الى وفاته. وقفوا ينادون باقرار حصانة الطبيب "لأن من دون هذه الحصانة لا يمكن حماية الطبيب.[3]" وطالبوا مجلس النواب باقرار القانون الذي تدرسه اللجان النيابية والذي ينص على انه لا يمكن ملاحقة الاطباء بجرم ناشئ عن ممارسة المهنة الا بعد اخذ اذن من مجلس نقابتهم، على ان يعطى الاذن ضمن مهلة عشرة ايام، ويبت الطلب خلالها والا يعتبر الاذن واقعا حكماً. وأردفوا الى مطلبهم هذا طلب تشكيل لجنة تحقيق مهنية تتولى دراسة الاخطاء الطبية المعروضة أمام النقابة والتي على أساسها يلاحق الطبيب قانونياً.

وساندهم في مطالبهم هذه النائب صراف الذي طالب باخلاء سبيل الاطباء اذ لا يجوز أن يسجن هؤلاء. في حين اعلنت النقابتان "احترامهم للقضاء وإيمانهما بعدالته إلا انهم يرفضون التوقيف الاحتياطي في معرض ممارسة المهنة إذا سبق التحقيق النقابي والاختصاصي.[4] وقد أعلنت نقابات المهن الحرة التضامن الكامل مع نقابتي الاطباء، لعدم جواز اجراء التوقيف الاحتياطي "لسبب يتصل بممارسة المهنة قبل اجراء تحقيق نقابي ومن قبل اختصاصيين. وذهبت النقابات أبعد من ذلك، فأعلنت عدم وجوب ملاحقة أي عضو في نقابات المهن الحرة قبل الرجوع الى نقابته. فردّ القاضي لحود على الأطباء متهماً "اللجان الطبية بإبقاء القضايا عالقة امام المحاكم.[5]"

هذا التأخير في بت الشكاوى عانت منه عائلة ايلا طنوس التي وجب عليها انتظار اكثر من شهرين إلى حين صدور تقرير اللجنة الطبية في النقابة. وعند الاطلاع عليه، اعتبر والد الطفلة أن التقرير "محرّف للحقائق[6]" وقرر المضي في الدعوى الجزائية. أوقف الطبيب معلوف اثناء التحقيقات فأعلنت اذاً النقابتان الاضراب المفتوح حتى إخلاء سبيله في 5 حزيران 2015. واستعملتا الأسلوب عينه في الضغط على القضاء. وقد كان مكان الاعتصام الفارق الوحيد بين الحادثتين. ففي ظلّ غياب النواب عن المجلس، قرر الاطباء اللجوء الى "بيت الطبيب" في بيروت. وتزامناً مع قرار النقابة، أطلّ نقيب الاطباء انطوان البستاني على الاطباء المعتصمين مهدداً ومتوعداً، معتبراً أن قضية معلوف "كانت بمثابة النقطة التي طفح بها الكيل.[7]" هناك وقف النقيب ليخاطب الأطباء المحتشدين حوله والرافضين لأيّ خطوة تمس هيبة الطبيب. أكّد البستاني رفض النقابة للتوقيف الاحتياطي الذي يضع الاطباء في مصاف "السارقين والمهرّبين والمجرمين قبل التأكد من حصول خطأ طبي[8]"، متناسياً أنّ اللجنة الطبية كانت أودعت في ملف التحقيقات ما يؤشر الى وجود اهمال طبي. وصرّح النقيب "أننا لن نناقش أحكام القضاء متى صدرت. نحترمها أيّا كانت. لكن لا نقبل استسهال سوء معاملة الطبيب وإهانته. نعتبر أن سير التحقيق ممكن من دون التوقيف بالضرورة.[9]" فيما أشار زميله إيلي حبيب، نقيب أطباء طرابلس، الى أنه تلقى وعداً من وزير العدل أشرف ريفي باخلاء سبيل الطبيب مقابل كفالة مالية. تلك النقابة التي "تحترم القضاء" اعتبرت أن الضغط على القاضي من خلال الاضراب ووزير العدل أمر طبيعي، لا يشكل أي نوع من العرقلة لسير العدالة. وكما اعتاد أصحاب النفوذ الالتفاف حول بعضهم البعض، انضمّت نقابات المهن الحرة الى المعتصمين مطالبين من جديد "بتحريك موضوع حصانة الطبيب لصون كرامته وحفظ شرفه المهني وعدم ابقائه مكسر عصا عند حدوث أي خطأ أو حادثة طبية معينة في هذا المجال.[10]"
 
 
التهديد بالتوقف عن العلاج ومهاجمة الاعلام

والى ذلك، لم يتوان الاطباء عن التهويل على الرأي العام بغية استمالته. ففي قضية حمد، خرج بعض الأطباء ليقولوا إنهم “لن يتمكنوا من حقن مريض بإبرة خاصة إذا كان من العسكريين خوفاً من دخول السجن في اليوم التالي.من جهته، أعرب نقيب الأطباء غطاس خوري عن قلقه من تداعيات هذه الحادثة. "فالطريقة المعتمدة ستترك آثاراً سلبية على الأطبّاء الذين سيحاذرون مستقبلاً الاقتراب من الحالات الخطيرة التي يعانيها المرضى.[11]" الخطاب ذاته اعتمده الأطباء في قضية ايلا طنوس. فقد المح النقيب حبيب الى تخوّف العديد منهم من "معالجة المرضى على خلفية إمكان توقيفهم إحتياطيا وإهانتهم ومذلتهم أمام القضاء الذي هو بالفعل يقوم بالتشديد علينا في هذا الموضوع"[12].

ولم تكن المشهدية لتكتمل لو لم يهاجم الأطباء الإعلام المكلف بتغطية الإعتصام. وتجدر الاشارة هنا أولا الى أن مفوضية الحكومة لدى المحكمة العسكرية امتنعت في 1999 عن نشر الخبر في وسائل الإعلام إحتراماً منها لسمعة الأطباء الثلاثة في قضية حمد. إلا أن النقابة تعمّدت تسميتهم بهدف التأثير على عمل القضاء وعلى الرأي العام حسب ما قال القاضي لحود[13]. والأمر عينه حصل في قضية طنوس، حيث لم يأت أي تقرير اعلامي على ذكر اسم الطبيب أو المستشفيات التي عولجت فيها الطفلة قبل أن تكشفها نقابة الاطباء[14].

وفي اعتصام أيلول 1999، وبعيداً عن الشتم الذي طال احدى الصحافيات بالاسم بالاضافة الى رئيس تحريرها، عمد أحد الأطباء الى تكسير كاميرات المصورين لمنعهم من القيام بمهمتهم. وعلاوة على ذلك، اشتبك عدد منهم مع مواطن حضر الى مكان الاعتصام كاشفاً أن والده توفي بسبب خطأ طبي. طالب الرجل بـ “محاسبة الطبيب المقصر"، فأتاه الرد "انت مدسوس وحرامي. من ارسلك الينا لتخرب تحركنا؟ نحن أشرف من في هذا البلد.[15]" انهال بعض الاطباء على المواطن بوابل من الشتائم كما مزقوا لافتة كان يحملها وسط تصفيق وهتاف الحاضرين. هؤلاء هللوا لزملائهم فيما لم يكلف أحد منهم عناء سؤال الرجل عما حصل لوالده أو حتى ابداء القليل من التعاطف مع مصابه. هذه اللحظات المثيرة دفعت بالاطباء ايضاً الى مهاجمة النائب جميل شماس اثناء خروجه من الجلسة النيابية. انتقد هذا الاخير تحرك الاطباء قائلا: "كل نقابة مهنية تطالب بالحصانة لتتحول محكمة وتلغي دور القضاء. الناس يعلمون أن هناك مواطنين عانوا أمام المستشفيات التي أكلت الأخضر واليابس من مال الدولة ومال الشعب. كما أن هناك كثيرين ماتوا بسبب الإهمال أو سوء التصرف أو عدم الاهلية عند بعض الأطباء. فمن يحمي هذا المواطن الذي يموت على أيدي المستشفيات والأطباء؟" فرد عليه أحد الأطباء: "لن نعطيك أصواتنا يا نائب الشعب في الانتخابات المقبلة.[16]

أما في قضية طنوس، فقد نال مراسلو قناة المؤسسة اللبنانية للارسال الحصة الاكبر من الشتائم. ففي الواقع، اعتبر الأطباء أن حلقة برنامج "كلام الناس" التي استضاف خلالها مرسال غانم أهل ايلا كانت السبب وراء ايقاف معلوف. هاجموا غانم شخصياً كما تلاسنوا مع مراسلة المحطة فتون رعد. فعند قول هذه الاخيرة للبستاني: "الأطباء في لبنان عم بربحوا العالم جميلة لأن عم نتحكم عندن،" أجابها هذا الاخير: "ما بقى تتحكموا عندن." هكذا وبكل بساطة غلّب النقيب منطق الطبقية على أي شيء آخر، متناسياً آلام الناس ومعاناتها من بعض الاطباء والمستشفيات. وسانده زميله الذي طلب منها أن "تتحكم باوروبا لتتحكم ببلاش.[17]" هكذا إذا، حمّل الاطباء الاعلام مسؤولية ما آلت اليه الامور متناسين العنصر الأهم في هذه القضية: المريض واهله الذين لم يبقَ امامهم سوى اللجوء الى الاعلام لمحاولة حماية حقوقهم.
 
ماذا عن الطبقة الحاكمة؟
 
ولا بدّ في النهاية من الاشارة الى الموقف الرسمي الذي رافق اعتصامات النقابتين. فعند انتهاء الجلسة النيابية في أيلول 1999، التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري المعتصمين ووعدهم بدراسة القانون فور بدء الدورة التشريعية في الخريف المقبل. الا أن العديد من الوزراء والنواب رفضوا اقرار الحصانة للطبيب معتبرين أن إعطاء الحصانة للطبيب والمهندس والمحامي وغيرهم من نقابات المهن الحرة لن يسمح بتطبيق القانون "إلا على المواطنين العاديين والفقراء.[18]"تجدر الإشارة هنا الى التعديل الذي أدخل على بند "الملاحقة الجزائية للطبيب" في قانون نقابة الأطباء عام 2001. فبموجب هذا التعديل، يُمنع على القضاء توقيف الطبيب الملاحق بجرم ناشئ عن ممارسة المهنة توقيفاً احتياطياً قبل ان تبدي النقابة رأيها العلمي ضمن مهلة خمسة عشر يوماً اي أن القضاء ملزم بالاطلاع على رأي النقابة قبل اتخاذ قرار بالتوقيف. وهذا الأمر يوجد نوعاً من الحصانة النسبية للطبيب، تتيح له التحصن بالتقرير أو التدخل لدى أصحاب النفوذ لمنع توقيفه.

أما من جهته، فقد كان لافتاً موقف وزير الصحة وائل ابو فاعور الذي وصف ما حصل في قضية ايلا بـ “عملية تشبيح منظم، اذ بدا وكأن هناك حصانة للطبيب، فيما هذه الحصانة غير موجودة." كما أنه أعلن "تشكيل لجنة استشارية من 14 طبيباً من اصحاب الاختصاصات، مهمتها التحقيق في الاخطاء الطبية التي سترد اليها، بما ان التجارب السابقة مع قضايا احيلت على نقابة الاطباء لم تكن مشجعة.[19]"

قرر قاضي التحقيق في بيروت جورج رزق اخلاء سبيل الطبيب معلوف في 10 حزيران مقابل كفالة مالية بقيمة 100 مليون ليرة (تماما كما تنبأ نقيب الاطباء في طرابلس نقلا عن وزير العدل أشرف ريفي) وتكليف لجنة طبية مؤلفة من عدد من الاطباء معاينة الطفلة وتقديم تقرير لبتّ القضية. عاد الاطباء الى قواعدهم ونسيوا جميعهم الطفلة التي غادرت لبنان لتلقي العلاج المناسب. فقد انتهت "قضيتهم" مع خروج الطبيب من السجن.

لم يكترث أحد منهم الى التدهور الذي يطال القطاع الصحي في لبنان منذ انتهاء الحرب الاهلية (1975-1990). فلقد اشارت عدة دراسات ومقالات نشرت خلال السنوات العشرين الماضية الى أن القطاع الطبي يعاني من أزمات خطيرة، اهمها الازدياد العشوائي لأعداد الأطباء. هذا عدا عن الفساد المستشري بين الأطباء حيث يسعى العديد منهم الى تحقيق الربح المالي على حساب صحة المريض ومهنيتهم. كما أن إلغاء وزير الثقافة والتعليم العالي فوزي حبيش خلال منتصف التسعينيات مرسوم الجدارة الذي كان يحدد 12/20 معدلاً مقبولا لالتحاق تلميذ الشهادة الثانوية بكلية الطب، أثر على مستوى الطلاب وذلك حسب نقيب الاطباء السابق فايق يونس[20]. وتجدر الاشارة هنا الى ان نقابة الاطباء تضم اليوم حوالي 11 ألف طبيبا وقد اتخذ مجلسها التأديبي منذ تاريخ تأسيسها سنة 1946 حتى اليوم ثلاثة قرارات بمنع مزاولة المهنة عن ثلاثة اطباء فقط[21]. وفي مقابل صمت الاطباء، يغيب أي مطلب رسمي حول إعادة النظر في النظام الصحي. هذا المطلب، كما غيره، بقي يصدح داخل جدران مجلس الوزراء والنواب حيث دفنت مئات المشاريع سابقاً. فكيف الحال اليوم ولبنان من دون موازنة منذ 10 سنوات والحكومة معطلة ومجلس النواب لا ينعقد سوى للتمديد لنوابه الذين غاب عنهم اصول التشريع.




[1] - ايفا الشوفي. نقابة الاطباء تتحدى القضاء ووزارة الصحة. جريدة الاخبار، 6 حزيران 2015


[2] - http://www.lebanonfiles.com/news/893921 . تمت زيارة هذا الموقع في 30 حزيران 2015.


[3] - الاطباء يتوقفون عن العمل اليوم ويعتصمون امام البرلمان. جريدة السفير، 8 ايلول 1999، ص. 5


[4] - جريدة السفير، المرجع المذكور اعلاه.


[5] - التمسك بالأصول العلمية لضمان حماية الطبيب وبالقانون لحماية المريض. جريدة السفير، 9 أيلول 1999، ص. 5


[6] - كلام الناس. ملف الطفلة ايلا طنوس. ال.بي.سي. 4 حزيران 2015


[7] - غبريال ابو مراد. في جديد قضية ايلا طنوس، الجسم الطبي يتضامن مع الدكتور عصام معلوف. او.تي.في. 9 حزيران 2015


[8] - ايفا الشوفي. نقابة الاطباء تتحدى القضاء ووزارة الصحة. جريدة الاخبار، 6 حزيران 2015


[9] - ايفا الشوفي. المرجع المذكور اعلاه.


[10] - ايفا الشوفي. نقابة الاطباء "تحشد" دعماً لطبيب: سمو الامتيازات. جريدة الاخبار، 9 حزيران 2015


[11] - نقيب الاطباء للسفير: استباق للحكم العلمي، الادعاء سيف مسلط فوق رؤوس اصحاب المهنة. جريدة السفير، 6 ايلول 1999، ص. 5


[12] - http://www.14march.org/news-details.php?nid=Njc4Mjc1 . تمت زيارة هذا الموقع في 30 حزيران 2015.


[13] - الادعاء على 3 أطباء موقوفين تسببوا بوفاة رقيب اول. جريدة النهار، 6 أيلول 1999، ص. 6


[14] - العودة الى تقرير برنامج كلام الناس في 12 آذار و4 حزيران 2015 حيث اتهمت النقابة البرنامج بالتسبب بتوقيف الطبيب.


[15] - رضوان عقيل. 2000 طبيب لبوا دعوة النقابة الى الاعتصام: نصرّ على الحصانة وموقفنا لا يتعارض وصلاحيات القضاء. جريدة النهار، 9 ايلول 1999، ص. 5


[16] - رضوان عقيل. المرجع المذكور اعلاه


[17] - فتون رعد. الاطباء على تصعيدهم ما لم يطلق الدكتور عصام معلوف. ال.بي.سي. 9 حزيران 2015


[18] - 2000 طبيب اعتصموا ومشكلة الحصانة بلا حل. جريدة النهار، 9 ايلول 1999، ص. 1


[19] - ايفا الشوفي. ابو فاعور يواجه نقابة الاطباء: عملية تشبيح منظم. جريدة الاخبار، 23 حزيران 2015


[20] - جنى نصرالله. الخطأ الطبي من يتحمّل المسؤولية؟ ومن يحاسب؟ جريدة النهار، 8 ايلول 1999، ص. 5


[21] - يزبك وهبه. ثلاثة اطباء شطبوا من جدول نقابة الاطباء خلال سنتين. ال.بي.سي. 9 حزيران 2015








نشر في لبنان






تعليقات














المساهمات السابقة لجويل بطرس

وزير يتمرّد على قرارٍ قضائيّ: هذا المطار لي
عبد المنعم يوسف: المدير الأقوى من القانون
كشف الفساد، معولماً: أسّانج، وسنودن
كلّما إرتفع مطلبٌ، تلجمه الدولة بـ"نظام الموظّفين"
القضاء و"بلدي... بلدتي... بلديّتي": تحالفٌ إنتخابيّ في مهبّ "الترويكا"
القضاء والإعلام في لبنان: التجاهل المتبادل
تطهير القضاء 1965-1966 (1): قانون رفع الحصانة عن القضاة
العصيان المدني (1951-1952): أفراد وأحزاب في مواجهة شركة الكهرباء
نحو تشريع الرقابة الدينية على الأعمال الفنية؟
الحقّ بالمحاكمة العادلة رهن الصراع السياسيّ: تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية نموذجاً
أزمة النفايات في لبنان- 1997: سلطة لا تتغير، تاريخ يعيد نفسه
أزمة معامل غندور: عندما كان القانون يحمي الطرد التعسفي
نقابة الاطباء في لبنان: الزمان مختلف والخطاب متشابه
هكذا حصل آخر تعديل أساسي لقانون العمل قبل 40 سنة في لبنان
الاملاك البحرية في لبنان: مشاريع قوانين ولدت ميتة
وديع عقل: "دون كيشوت" الاملاك البحرية
السلطة في مواجهة النقابات في لبنان: اثنين لصفر؟
ازمة السير في لبنان: كيف توقف "جحش الدولة" ؟
مذكرات راهب العدلية: القضاء في زمن ما بعد الحرب
مذكرات راهب العدلية: القضاء في زمن ما بعد الحرب (3) في رئاسة مجلس القضاء الاعلى
مذكرات راهب العدلية: القضاء في زمن ما بعد الحرب (2) محاكمات سمير جعجع
مذكرات راهب العدلية: القضاء في زمن ما بعد الحرب (1)
قصة القطار في لبنان 1890-2014 ضحية أخرى لهيمنة فلسفة الربح على المنفعة العامة
التذكر فهما للحاضر: اهم نقاشات سلسلة الرتب والرواتب بين 1995 و1998
أسئلة حول إمكانيات التضامن الاعلامي اللبناني: قضية الأخبار والجديد نموذجا



< >
أيار / مايو
S M T W T F S

30

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

الدول العربية

الإصدار الأخير

الأكثر قراءة
بالتعاون مع

الآراءالواردة هنا تعبر عن آراء المؤلفين وبالتالي لا تعكس بالضرورة وجهة نظر المؤسسات الداعمة.